بقلم مهنا نعيم نجم
لا تخلو المرأة التي يراد تزويجها من ثلاث حالات ( أن تكون صغيرة بكراً ، أو بالغة بكراً ، أو ثيباً ) ولكل واحدة حكم خاص بها .
1.  البكر الصغيرة : لا خلاف أن لأبيها أن يزوجها بدون إذنها ، لأنها لا رأي لها ، إذ أنها لا تعلم أي مصلحتها لحداثة سنها وقلة خبرتها . ولأن " أبو بكر الصديق t زوج ابنته عائشة – رضي الله عنها – رسول الله r وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين " متفق عليه .
2.  البكر البالغة : ولا خلاف أنها لا تزوج إلا بإذنها وإذنها صمتها ، لقوله r " لا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا يا رسول الله فكيف إذنها ، قال أن تسكت " متفق عليه .
قال العلامة ابن القيم الجوزية - رحمه الله : " وهذا هو قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه ، وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه ، وهو الموافق لحكم رسول الله r وأمره ونهيّه "[1]
3.  الثيب : لا تزوج إلا بإذنها بالكلام ، بخلاف البكر ، قال العلامة ابن قدامة المقدسي - رحمه الله : " أما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خِلافاً في أن إذنها الكلام للخبر ، ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب ، وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن "[2]

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيميه - رحمه الله  : " المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها ، كما أمر النبي r ، فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر ، فإن أباها يزوجها ، ولا إذن لها .

وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا لأب ولا لغيره بإجماع المسلمين . وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين ... ويجب على وليّ المرأة أن يتق الله فيمن يزوجها ، وينظر في الزوج هل هو كفء أو غير ذلك ، فإنه إنما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته "[3]

ويقول – يرحمه الله - في موطن آخر : " وإذا رضيت رجُلاً ، وكان كفؤاً لها ، وجب على وليها كالأب ، ثم الأخ ، ثم العمّ ، أن يزوجها به . فإنه عضلها أو امتنع عن تزويجها زَوْجَها الوليّ الأبعد منه أو الحاكم بغير إذن باتفاق العلماء . فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤاً لها باتفاق الأئمة .

وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض ، لا لمصلحة المرأة ويكرهونها على ذلك ، أو يخجلونها حتى تفعل ذلك . ويفصلونها عن نكاح من يكون كفؤاً لها لعداوة أو غرض ، وهذا كله من الظلم والعداوة وهو مما حرمه الله ورسوله r ، واتفق المسلمون على تحريمه "[4]
--------------------------------------------------------------------------------
[1]  زاد المعاد في هدي خير العباد 5 / 96

[2]  المغني مع الشرح الكبير 6 / 493

[3]  مجموع الفتاوي 32 / 39 – 40 ص

[4]  المرجع السابق ص38

بقلم مهنا نعيم نجم
من كتابه ( بطاقة زفافي )

أضف هذا الموضوع إلى مفضلتك